توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي، بنمو الاقتصاديات الدول العربية بنسبة 3.3 بالمائة في سنة 2024 مقابل 2.2 بالمائة سنة 2023 و5.8 بالمائة في سنة 2022
ووفقاً لتقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر الماضي، فإن التوقعات الحالية وخاصة المتعقلة بانخفاض النمو الى مستوى 2.2 بالمائة، جاءت أقل من تلك الصادرة في ماي من هذه السنة، التي كانت تشير إلى نسبة نمو في حدود 3.4 بالمائة، بضغط استمرار البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وتأثير ذلك في النشاط الاقتصادي.
وقال التقرير إن اقتصادات الدول المصدرة للنفط تأثرت بتراجع الإنتاج في إطار ترتيبات الخفض الطوعي ضمن تحالف "أوبك+"، ورجح أن تؤثر التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الاوسط وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية وضعف الطلب الخارجي في آفاق النمو في عدد من الدول العربية، وأعلنت ثمان دول أعضاء في تحالف "أوبك+" خلال افريل الماضي، خفضاً طوعياً في إنتاجها من النفط، بينها خمس دول عربية.
وشدد التقرير على أهمية أن تسرع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الدول العربية تمكنت من التعافي سريعاً من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي. وذكر، أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية، والأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال وفق معيار "بازل".
ودعا صندوق النقد العربي ، إلى تبني بعض الدول العربية برامج إصلاح اقتصادية ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها، وإصلاح مناخ الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري.
وتوقع التقرير أن تبقى معدلات التضخم في الدول العربية مرتفعة نسبياً تأثراً بدرجة كبيرة بالضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية وتذبذبات أسعار الطاقة والغذاء، وتأثير عوامل تضخمية أخرى.
ورجح التقرير في هذا الصدد أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية نحو 9.3 في المئة خلال عام 2023، قبل أن يتراجع إلى حدود 3.6 في المئة خلال عام 2024.
ولفت التقرير، إلى أن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من دون تأثير في النمو الاقتصادي بصورة كبيرة أو الاستقرار المالي أولوية لدى عديد من دول العالم، إذ لم تتوقف غالبية البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية، مع الرقابة المستمرة لتأثيرات ذلك في الظروف المالية والنشاط الاقتصادي ككل.
وفيما يخص الأوضاع المالية، ذكر الصندوق أنه مع استمرار رفع أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من عام 2025، إلا أن مؤشر الأوضاع المالية يظهر أن الظروف المالية تبدو أكثر مرونة، غير أن ذلك بدأ بالتغير خلال الأسابيع القليلة الماضية نحو مزيد من التشدد مع ارتفاع العائد في ضوء توقع الأسواق بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
تم النشر في 24/11/2023
